الحد الأدنى للأجور في الإمارات للمواطنين 2026

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص إلى 6,000 درهم شهرياً، اعتباراً من 1 يناير 2026.

الحد الأدنى الجديد لرواتب الإماراتيين 2026

ينطبق الحد الأدنى الجديد البالغ 6,000 درهم شهرياً على تصاريح عمل المواطنين الجديدة، وكذلك على العقود القائمة التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتباراً من مطلع عام 2026، بعد أن كان الحد الأدنى قد بدأ تدريجياً من 4,000 درهم ثم 5,000 درهم.

مهلة تعديل رواتب المواطنين الحاليين

منحت الوزارة المنشآت التي وظفت مواطنين برواتب أقل من 6,000 درهم قبل هذا التاريخ مهلة لتعديل الرواتب حتى 30 يونيو 2026، مع إرسال إشعارات تنبيهية عبر منصاتها الرقمية وتطبيق “مهرة” الذكي.

عقوبات عدم الالتزام بالحد الأدنى

اعتباراً من 1 يوليو 2026، ستُطبق إجراءات صارمة على المنشآت غير الملتزمة، أبرزها عدم احتساب المواطن ضمن نسب التوطين حتى تعديل راتبه، إضافة إلى تعليق إصدار تصاريح العمل الجديدة للمنشأة حتى الامتثال للحد الأدنى المقرر.

هل يوجد حد أدنى للأجور للوافدين في الإمارات؟

لا يحدد قانون العمل الإماراتي حداً أدنى رسمياً للأجور بالنسبة للعمالة الوافدة، إذ تخضع رواتبهم للعقد المتفق عليه بين الموظف وصاحب العمل وفقاً لظروف السوق وطبيعة الوظيفة والمؤهلات.

ربط الحد الأدنى ببرنامج نافس للتوطين

يأتي رفع الحد الأدنى ضمن استراتيجية التوطين المرتبطة ببرنامج “نافس”، الذي يوفر منصة رقمية تضم كوادر إماراتية مؤهلة للوظائف الشاغرة، إلى جانب حوافز مالية للمنشآت الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المطلوبة.

غرامة عدم توطين الوظائف الشاغرة

تفرض الوزارة مساهمة شهرية على المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوطين المطلوبة، وقد وصلت قيمتها في 2026 إلى 9,000 درهم عن كل وظيفة مهارية شاغرة لم يتم توطينها، ضمن آلية تصاعدية بدأت من 6,000 درهم في 2023.

الفئات المستهدفة بقرار الحد الأدنى

يشمل القرار جميع المواطنين الإماراتيين العاملين في منشآت القطاع الخاص المشمولة بمستهدفات التوطين، وينسجم الحد الأدنى الجديد مع متوسط الأجور السائد في سوق العمل وفق طبيعة كل وظيفة، بحسب تصريحات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

لمزيد من المقارنات، اطلعوا على الحد الأدنى للأجور في السعودية 2026 والحد الأدنى للأجور في البحرين 2026.