نظام الكفالة في الإمارات

يبحث كثير من الراغبين في العمل بالإمارات عن إجابة واضحة: هل ما زال نظام الكفالة قائماً، وكيف ترتبط إقامتك بصاحب العمل؟ الصورة الأدق أن العلاقة تقوم على عقد عمل مكتوب وتصريح عمل وإقامة مرتبطين بجهة العمل، وأن قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه عام 2022 غيّر شكل العقود وطريقة تنظيمها. نوضح هنا ما هو ثابت وما يحتاج إلى تحقق من الجهات الرسمية.

كيف ترتبط الإقامة بصاحب العمل في الإمارات؟

لا يجوز للمقيم الأجنبي العمل في الدولة دون تصريح أو تأشيرة عمل صادرة باسم صاحب العمل ومرتبطة بإقامة عمل سارية. أي أن الإقامة المهنية تبقى مرتبطة بالعلاقة التعاقدية القائمة، ولذلك يظل من المهم فهم بنود العقد وإجراءات إنهائه قبل اتخاذ أي قرار بالانتقال.

قانون العمل الإماراتي الجديد: ما الذي تغيّر؟

بدأ العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل في 2 فبراير 2022. ومن أبرز ملامحه ما يلي:

• إبرام عقود العمل لمدة محددة، مع إمكانية التمديد أو التجديد باتفاق الطرفين.
• تحويل عقود العمل غير محددة المدة إلى عقود محددة المدة خلال سنة من نفاذ القانون.
• أن يكون العقد مكتوباً ومسجلاً إلكترونياً في نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين، متضمناً بيانات إلزامية مثل الراتب ونوع العمل ومدة العقد.
• عدم جواز تغيير العقد أو تعديله إلا وفق الضوابط القانونية.

فترة التجربة وإنهاء العقد

إذا رغب العامل في إنهاء العقد خلال فترة التجربة لمغادرة الدولة، فعليه إخطار صاحب العمل كتابياً قبل 14 يوماً من التاريخ المحدد للإنهاء. أما شروط الانتقال إلى جهة عمل أخرى بعد انتهاء العقد أو إنهائه، ومدد الإشعار المرتبطة بها، فتتحدد وفق القانون ولوائحه التنفيذية، لذا راجعها في موقع الوزارة قبل أن تقدّم استقالتك.

نصائح لحماية حقوقك قبل التوقيع

• اطلب عرضاً وظيفياً مكتوباً وتأكد من تطابق عقد العمل معه.
• تحقق من تسجيل العقد في النظام الرسمي للوزارة واحتفظ بنسخة منه.
• اقرأ بنود الراتب والمدة والإشعار وإنهاء العقد بدقة.
• لا تدفع مبالغ لقاء الحصول على فرصة عمل، واعتمد على القنوات الرسمية فقط.

وقبل أن تقرر الانتقال، اطلع على إيجابيات الإقامة في الإمارات وسلبياتها، وتعرّف على حجم السكان والجاليات في الدولة. وتجد مزيداً من الأدلة في قسم السفر والعمل في الإمارات.

أسئلة شائعة

تنبيه: القوانين واللوائح عرضة للتحديث، فتحقق من المصادر الرسمية (وزارة الموارد البشرية والتوطين والبوابة الرسمية لحكومة الإمارات) قبل أي إجراء.